کاهش رشد نقدینگی کشور، گامی بلند برای کنترل تورم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از سه برابر افزایش داشته است. این در حالی است که کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی ترین برنامه‌های بانک مرکزی در راستای کنترل تورم فزاینده است.
 
مدیر کل دفتر بازار‌های مالی وزارت اقتصاد در این باره گفت: عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کرد. از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.
 
 
ایمان زنگنه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره کاهش رشد نقدینگی و حجم پایه پولی به «راهبرد معاصر» گفت: جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی منتشر کرده، حاکی از آن است که رشد حجم نقدینگی در اسفند 1400 نسبت به اسفند سال 99 رقم کاهشی داشته و از 40.6 درصد در پایان سال 99 به 39 درصد در پایان سال 1400 رسیده است. این اعداد و ارقام فراتر از رشد بلندمدت نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران را نشان می دهد؛  به گونه ای که میانگین 30 ساله رشد نقدینگی در اقتصاد 28 درصد و میانگین رشد پایه پولی 23 درصد است.
 

با توجه به اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نقش مؤثری در افزایش پایه پولی دارد، کنترل یا  کاهش آن نویدبخش این است که دولت برای مهار آن تمهیدات ویژه‌ای درنظر دارد

وی افزود: اگر به آمار گذشته نگاه کنیم رشد پایه پولی از 42 درصد در مرداد 1400 به 31 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است که نشان می دهد از محدوده‌ بالایی که رشد پایه پولی با آن مواجه بوده فاصله گرفته‌ایم. همچنین رشد خالص بدهی های بانک مرکزی در دو الی سه سال گذشته از جمله عواملی است که باعث شده پایه پولی رشد پیدا کند.
 
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: آمار جدید منتشر شده مؤید این نکته است که کمتر از 1.6 درصد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در فروردین 1401 نسبت به اسفند 1400 کاهش یافته است. با توجه به اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نقش مؤثری در افزایش پایه پولی دارد، کنترل یا  کاهش آن نویدبخش این است که دولت برای مهار آن تمهیدات ویژه‌ای درنظر دارد. علاوه بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نیز کاهش یافته است؛ بنابراین دو عامل کاهش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سبب کاهش رشد 0.2 نقدینگی شده است.
 
زنگنه گفت: نکته ای که باید به آن توجه کرد، افزایش سهم پول از نقدینگی در فروردین ماه 1400 نسبت به میانگین 10 سال گذشته است که به رقم 19.7 درصد رسیده، هرچند این سهم نسبت به اسفندماه 1400 کاهش یافته است، ولی نسبت به میانگین 10 سال گذشته رقم قابل ملاحظه ای به شمار می رود که نیازمند آن است دولت در درازمدت چاره اندیشی کند.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان نقش ضریب فزاینده در کاهش نقدینگی گفت: حجم نقدینگی منتشر شده در فروردین ماه 1401 به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش 0.2 درصدی را نسبت به اسفند 1400 نشان می دهد و امیدوارم این روند کاهشی تداوم یابد. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه 1400نسبت به اسفند همان سال کاهش و میانگین ضریب فزاینده نقدینگی در سال 98 عدد هفت، سال 99 عدد 7.5 و در سال 1400 عدد هشت را نشان می دهد که قابل ملاحظه است.
 
وی ادامه داد: یکی از عواملی که به عنوان خواستگاه ایجاد تورم در کشور باعث افزایش نقدینگی می شود، استقراض دولت از بانک مرکزی است. این موضوع در شرایط فعلی روند مثبتی دارد و آمار منتشر شده خلق پول به وسیله نظام بانکی نشان می دهد مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نیز کاهش یافته است. بنابراین میتوان گفت دو عامل مؤثر در رشد پایه پولی که عامل ایجاد تورم و نقدینگی در کشور است، رو به کاهش گذاشته و با ادامه این وضعیت شاهد بهبود آمارهای متغیرهای پولی خواهیم بود.
 
این اقتصاددان با بیان اینکه عامل مؤثر افزایش پایه پولی و نقدینگی در چند سال اخیر افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، گفت: این افزایش یعنی دولت ارز خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می داد و دارایی های بانک مرکزی از این محل افزایش یافته که بانک مرکزی ما به ازای آن ریال در اختیار دولت قرار داده است. آمارها نشان می دهد اکنون خالص دارایی ها کنترل شده است. همچنین بخشی از کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به این برمیگردد که در فروردین ماه بانک ها به نقدینگی نیاز نداشته اند.
 
زنگنه افزود: بانک مرکزی اعلام کرد، رشد ترازنامه بانک ها را در عددی میان 1.5 تا 2.5 درصد می پذیرد که نشان می دهد با این تصمیم رشد مانده تسهیلات کنترل می‌شود، خلق پول با ضابطه خواهد بود و نقدینگی نیز بی محابا گسترش نخواهد یافت.
 
این اقتصاددان افزود: آمارهای منتشر شده بانک مرکزی اگر ادامه یابد، تصویری که پیش روی فعالان اقتصادی می گذارد بر این مبنا خواهد بود که دولت در صدد است بدهی‌های خود را به بانک مرکزی افزایش ندهد. در نتیجه این اقدام مثبت شاهد خواهیم بود پایه پولی افزایش نمی یابد یا دولت کسری بودجه خود را با استقراض پولی جبران نمی کند یا فشار بر ترازنامه بانک مرکزی نمی آورد. با توجه به کنترلی که بانک مرکزی روی نظام بانکی دارد و قرار بر این است رشد ترازنامه نظام بانکی رصد شود، امیدوارم دیگر شاهد ارقام و اعداد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نباشیم.
 
 
وی تأکید کرد: طبق آمار بانک مرکزی در دهه 90 سهم بانک های خصوصی در رشد پایه پولی از 10 درصد به 50 درصد رسیدهو در همین دهه سهم بانک های دولتی از 90 درصد به 40 درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به کنترلی که بانک مرکزی در خلق پول به وسیله نظام بانکی دارد، می توان گفت افسار دو عامل مؤثر افزایش پایه پولی مهار شده است. امیدوارم دولت این سیاست را ادامه بدهد تا در سال‌های آینده رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران کنترل شود.به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از سه برابر افزایش داشته است. این در حالی است که کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی ترین برنامه‌های بانکی مرکزی در راستای کنترل تورم فزاینده است.
 
مدیر کل دفتر بازار‌های مالی وزارت اقتصاد در این باره گفت: عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کرد. از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.
 
 
ایمان زنگنه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره کاهش رشد نقدینگی و حجم پایه پولی به «راهبرد معاصر» گفت: جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی منتشر کرده، حاکی از آن است که رشد حجم نقدینگی در اسفند 1400 نسبت به اسفند سال 99 رقم کاهشی داشته و از 40.6 درصد در پایان سال 99 به 39 درصد در پایان سال 1400 رسیده است. این اعداد و ارقام فراتر از رشد بلندمدت نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران را نشان می دهد؛  به گونه ای که میانگین 30 ساله رشد نقدینگی در اقتصاد 28 درصد و میانگین رشد پایه پولی 23 درصد است.
 
وی افزود: اگر به آمار گذشته نگاه کنیم رشد پایه پولی از 42 درصد در مرداد 1400 به 31 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است که نشان می دهد از محدوده‌ بالایی که رشد پایه پولی با آن مواجه بوده فاصله گرفته‌ایم. همچنین رشد خالص بدهی های بانک مرکزی در دو الی سه سال گذشته از جمله عواملی است که باعث شده پایه پولی رشد پیدا کند.
 
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: آمار جدید منتشر شده مؤید این نکته است که کمتر از 1.6 درصد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در فروردین 1401 نسبت به اسفند 1400 کاهش یافته است. با توجه به اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نقش مؤثری در افزایش پایه پولی دارد، کنترل یا  کاهش آن نویدبخش این است که دولت برای مهار آن تمهیدات ویژه‌ای درنظر دارد. علاوه بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نیز کاهش یافته است؛ بنابراین دو عامل کاهش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سبب کاهش رشد 0.2 نقدینگی شده است.
 
زنگنه گفت: نکته ای که باید به آن توجه کرد، افزایش سهم پول از نقدینگی در فروردین ماه 1400 نسبت به میانگین 10 سال گذشته است که به رقم 19.7 درصد رسیده، هرچند این سهم نسبت به اسفندماه 1400 کاهش یافته است، ولی نسبت به میانگین 10 سال گذشته رقم قابل ملاحظه ای به شمار می رود که نیازمند آن است دولت در درازمدت چاره اندیشی کند.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان نقش ضریب فزاینده در کاهش نقدینگی گفت: حجم نقدینگی منتشر شده در فروردین ماه 1401 به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش 0.2 درصدی را نسبت به اسفند 1400 نشان می دهد و امیدوارم این روند کاهشی تداوم یابد. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه 1400نسبت به اسفند همان سال کاهش و میانگین ضریب فزاینده نقدینگی در سال 98 عدد هفت، سال 99 عدد 7.5 و در سال 1400 عدد هشت را نشان می دهد که قابل ملاحظه است.
 
وی ادامه داد: یکی از عواملی که به عنوان خواستگاه ایجاد تورم در کشور باعث افزایش نقدینگی می شود، استقراض دولت از بانک مرکزی است. این موضوع در شرایط فعلی روند مثبتی دارد و آمار منتشر شده خلق پول به وسیله نظام بانکی نشان می دهد مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نیز کاهش یافته است. بنابراین میتوان گفت دو عامل مؤثر در رشد پایه پولی که عامل ایجاد تورم و نقدینگی در کشور است، رو به کاهش گذاشته و با ادامه این وضعیت شاهد بهبود آمارهای متغیرهای پولی خواهیم بود.
 
این اقتصاددان با بیان اینکه عامل مؤثر افزایش پایه پولی و نقدینگی در چند سال اخیر افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، گفت: این افزایش یعنی دولت ارز خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می داد و دارایی های بانک مرکزی از این محل افزایش یافته که بانک مرکزی ما به ازای آن ریال در اختیار دولت قرار داده است. آمارها نشان می دهد اکنون خالص دارایی ها کنترل شده است. همچنین بخشی از کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به این برمیگردد که در فروردین ماه بانک ها به نقدینگی نیاز نداشته اند.
 

بانک مرکزی اعلام کرد، رشد ترازنامه بانک ها را در عددی میان 1.5 تا 2.5 درصد می پذیرد که نشان می دهد با این تصمیم رشد مانده تسهیلات کنترل می‌شود، خلق پول با ضابطه خواهد بود و نقدینگی نیز بی محابا گسترش نخواهد یافت

زنگنه افزود: بانک مرکزی اعلام کرد، رشد ترازنامه بانک ها را در عددی میان 1.5 تا 2.5 درصد می پذیرد که نشان می دهد با این تصمیم رشد مانده تسهیلات کنترل می‌شود، خلق پول با ضابطه خواهد بود و نقدینگی نیز بی محابا گسترش نخواهد یافت.
 

این اقتصاددان افزود: آمارهای منتشر شده بانک مرکزی اگر ادامه یابد، تصویری که پیش روی فعالان اقتصادی می گذارد بر این مبنا خواهد بود که دولت در صدد است بدهی‌های خود را به بانک مرکزی افزایش ندهد. در نتیجه این اقدام مثبت شاهد خواهیم بود پایه پولی افزایش نمی یابد یا دولت کسری بودجه خود را با استقراض پولی جبران نمی کند یا فشار بر ترازنامه بانک مرکزی نمی آورد. با توجه به کنترلی که بانک مرکزی روی نظام بانکی دارد و قرار بر این است رشد ترازنامه نظام بانکی رصد شود، امیدوارم دیگر شاهد ارقام و اعداد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نباشیم.
 
 
وی تأکید کرد: طبق آمار بانک مرکزی در دهه 90 سهم بانک های خصوصی در رشد پایه پولی از 10 درصد به 50 درصد رسیدهو در همین دهه سهم بانک های دولتی از 90 درصد به 40 درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به کنترلی که بانک مرکزی در خلق پول به وسیله نظام بانکی دارد، می توان گفت افسار دو عامل مؤثر افزایش پایه پولی مهار شده است. امیدوارم دولت این سیاست را ادامه بدهد تا در سال‌های آینده رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران کنترل شود.